تسييس الملفات

امجد الحسيني

دخلت الحكومة العراقية بعد تشكيلها قبل اقل من اربعة اعوام نفقا كنا نقول انه نفق مظلم حيث كان المعرضون ممن يدعي المقاومة والمعارضة بتبني ظاهرة تسييس كل ما تقوم به السلطة التنفيذية حتى ان اعلام المعارضة واجندات الخارج كانت تذهب بمنجزات الدولة العراقية او تقلب الفرح حزنا والمنجزات الى كوارث والنظر دائما للجزء الفارغ من الكأس ونتذكر ان المخلصين في ذلك الوقت عملوا على الخروج من ذلك النفق لكن يبدو ان تلك التجربة اثرت بالسلطة التنفيذية وان تخندقات الحزب الواحدة واقتراب الخطر الذي دفع الكثير من السكوت او عدم الانتباه الى ما قامت به السلطة التنفيذية من تكتلها الحزبي حتى كون لوبي ربما يراه الحزب الحاكم نافع له الا انه مضر للمجتمع من جهة وللاحزاب الوطنية الاخرى من جهة ثانية وهذا التخندق وتلك التجربة دفعت السلطة التنفيذية التي تحكم اليوم باسم حزب واحد الى العمل على انتهاج نفس ذلك النهج الذي انتهجت المعارضة او دعاة المقاومة ممن يمثل اجندات خارجيةحيث تقوم الحكومة اليوم بتسييس كل الملفات الاجتماعية والثقافية والجنائية وهي في طريقها هذا قد تنتهك السلطة التشريعية غير ابهة ولا مبالية فمثلا قامت الحكومة العراقية قبل فترات متقاربة بانشاء مجالس عليا للثقافة والرياضة وغيرها كان الغرض منها تسييس الرياضة والثقافة حتى اوصلت الرياضيين اليوم والمثقفين الى الارتباط بها مباشرة فرئيس المجلس الاعلى للرياضة الناطق باسم الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للثقافة مستشار في رئاسة الوزراء ورئيس مجلس العشائر كذلك مستشار في رئاسة الوزراء وما ان انتهت هذه الخطوة حتى انتقلت السلطة التنفيذية الى تسييس ملفات اكثر خطر فربما سييس الملف الجنائية كما حدث في مصرف الزوية وربما كان من تاثيراته حسب ما تقول المواقع الالكترونية ان اقالة ضابط كبيرفي الداخلية كان بسبب تبنيه خطاب مغاير لما قاله وزير الداخلية او بيان الدائرة الاعلامية التابع للحكومة كما شاب ملف الاتهامات الكثير من اللغط حتى ان الصحيفة الرسمية كانت متهمة بتسييس ذلك الملف الجنائية ثم لم يقف الامر عند هذا الحد فقد حاولت الحكومة تسييس قضية الميزانية حين ادعت ان البرلمان العراقي يريد تجويع الشعب واستمرار انقطاع الكهرباء في وقوفه بالضد من تصديق الميزانية او الموافقة على الاقراض لكن الاقتصاديين المتخصصين بهذا الملف قالوا غير الذي قالته الحكومة واكدوا ان الميزانية كانت بمجملها تشغيلية ولم تكن استثمارية وان رواتب القيادات الثلاث ومكتب القائد العام كانت حملا ثقيلا على كاهل الميزانية وكانت جزءا من اجزاء النفقات غير المنضبطة التي يشوبها الفساد وان تسييس الحكومة لها جزء من ظاهرة التسييس لنوازع انتخابية ولم تقف الحكومة عند هذا الحد من تسييس الملفات بل سارت الى ابعد من ذلك حيث ذهبت والدائرة المحيطة بها والمنتفع منها الى الترويج الى ان استجواب الوزراء ومفوضية الانتخابات تسيير باتجاه التسييس وراحت الحكومة تسييس الملف من اجل ايقاف الاستجوابات رغم ان المواطن يجد في كشف الفساد الذي لاتخلو منه دائرة حكومية هو الية من اليات القضاء على الفساد وجزء من متطلبات الشفافية التي اثبتت السلطة التنفيذية انها فشلت في اختباري الشفافية والنزاهة لانها اتجهت نحو الدفاع عن المتهمين رغم ان الوثائق تشير الى ان فسادا وخروجات قانونية قد حصلت ووقعت في اغلب دوائر الحكومة راسيا وافقيا .