لماذا لا يستقيلون؟

فهمي هويدي

 هذا حدث في يوم واحد.

في الصباح استوقفني خبر استقالة قائد الجيش البريطاني في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية وشمال إنجلترا من منصبه احتجاجا على سياسة حكومة بلاده في أفغانستان. وهو ما أبرزته الصحف البريطانية وتناقلته وكالات الأنباء مشفوعا بعرض لسيرة الرجل، الجنرال أندرو ماكاي (52 سنة)، وبتحليل للأسباب التي دفعته إلى ترك منصبه الرفيع الذي كان قد رقي إليه قبل ثلاثة أشهر.  

من الكلام المنشور عرفنا أنه كان قائدا للقوات البريطانية في جنوب أفغانستان في عامي 2007 و2008، الأمر الذي وفر له خبرة جيدة بظروف الحرب الدائرة. وأدرك من تجربته أن هناك أخطاء في الاستراتيجية المتبعة إزاء السكان المحليين (الأفغان) وأن هناك ثغرات في تجهيز نحو تسعة آلاف جندي بريطاني ينتشرون في أنحاء أفغانستان قتل منهم 217 شخصا حتى الآن. وهي خلفية أرقت ضمير الرجل، ولأنه لم يحتمل الاستمرار كقائد في جيش ينفذ سياسة لم تقنعه، قرر أن يقدم استقالته ليستريح، وليبرئ نفسه أمام الرأي العام والتاريخ. 

في المساء تواجدت في مكان كان من بين حضوره عدد من المسؤولين الكبار في مصر. وأدهشني أن أحدا منهم لم يكن راضيا عما يحدث حوله، ولم يكن مقتنعا بالقرارات التي اتخذت أخيرا بخصوص بعض القضايا الداخلية المهمة. ولولا أن المجالس أمانات، لنقلت بعضا من الانتقادات اللاذعة والأوصاف القاسية التي سمعتها منهم.

الكلام أثار عندي السؤال التالي:

إذا كان كل واحد من حضراتهم غير راض عما يجري في موقعه. أو عن سياسة الحكومة التي هو جزء منها، فلماذا يستمر في منصبه ولا يستقيل منه؟ 

ليس الوضع استثنائيا، لأننا بصدد ظاهرة، فاستقالة المسؤول من منصبه اعتراضا أو احتجاجا على شيء في السياسة العامة أمر مألوف في الدول الديموقراطية،

كما أن تعلق المسؤول بمنصبه رغم عدم رضاه عن السياسة العامة هو القاعدة في العالم الثالث والدول غير الديموقراطية، وهذا التعلق يشتد كلما علا المنصب، وهذه القاعدة تحتمل الاستثناء الذي لا يقاس عليه، من قبيل ما جرى في مصر إبان عهد الرئيس السادات حين استقال بسبب العلاقة مع إسرائيل اثنان من وزراء الخارجية هما محمد إبراهيم كامل وإسماعيل فهمي.

وخلال نحو ثلاثة عقود في حكم الرئيس مبارك استقال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض من منصبه احتجاجا على تدخل السلطة في القضاء. 

إذا جاز لي أن اجتهد في تفسير ذلك التباين، فلعلي أقول إن الوزير أو المسؤول الكبير في النظم الديموقراطية أقوى بكثير منه في الأنظمة غير الديموقراطية،

ففي الأنظمة الأولى يحتل المسؤول موقعه ممثلا لقيمة سياسية أو معرفية. وفي كل الأحوال فإنه لا يأتي من مجهول.

أما في الثانية فالمسؤول ينصب في موقعه ويستمر فيه استنادا إلى رضا ولي الأمر أو أجهزته، وكثيرا ما يولد أو يكتشف بعد أن يجلس على كرسيه،  

وفي الأولى هناك رأي عام يخاطبه، وهناك جهات رقابية تحاسبه وهناك دستور وقانون يحتكم إليه، وبالتالي فإن مصيره ليس معلقا بإرادة شخص.

أما في النظم الأخرى فلا شيء من هذا كله، لأن ولي الأمر هو الذي يمسك بكل الخيوط، وولاء المسؤول له أهم من ولائه للمجتمع أو للقانون والدستور.  

والمسؤول في النظم الديموقراطية لا يخسر كثيرا إذا ما ترك منصبه وأحيانا يكبر إذا تركه،

 أما في النظم الأخرى فخسارته هائلة لأن انتفاع المسؤول بمنصبه لا حدود له، وإذا تركه عادة ما يسقط في بئر النسيان، ذلك أن من يولد إذا جلس على الكرسي يموت إذا سحب منه.  

لذلك فإن استقالة المسؤول في الدول الديموقراطية تعد شجاعة تحسب له وتدخله إلى التاريخ،

أما في الدول الأخرى فهي حماقة وغلطة العمر يخرج بهما من التاريخ.