الانتخابات ضد حماس، وعباس

د. فايز أبو شمالة

من القاهرة، كرر السيد عباس تهديده بإصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية في الموعد المحدد من شهر يناير 2010، وفي تقديري أن السيد عباس يهدف إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية فعلاً، وقد ضمن نتائجها مسبقاً، رغم إدراكه المؤكد أنها ستزيد من حالة الانقسام، والتشتت، والضياع الفلسطيني، ولنا في انعقاد مؤتمر حركة فتح السادس، وفي طريقة استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أسوةً، وقد شرعت مراكز استطلاع الرأي التابعة للسلطة الفلسطينية في تقديم نتائج رأي تعطي لسلطة رام الله تفوقاً مهولاً على حركة حماس، وفصائل المقاومة. إن هدف السيد عباس من وراء إجراء الانتخابات هو الوصول إلى نتائج تضمن له شرعية الرئاسة، وشرعية المجلس التشريعي الذي يتواءم مع الرؤية السياسية التي تتبناها السلطة الفلسطينية، والتي تقوم على التفاوض، ونبذ المقاومة، وبذلك فالانتخابات هي حبة الأسبرين التي ستداوي رأس السلطة من صداع حماس، وأخواتها في المقاومة.

لقد نسي السيد عباس أنه سيجري انتخابات في الضفة الغربية فقط، وهي لا تمثل أكثر من 10% من أراضي فلسطين التي اغتصبت من المستوطنين اليهود، فهل معنى ذلك أنه تخلي عن باقي فلسطين؟ وهل نسي السيد عباس، ومستشاروه أنه سيجري انتخابات على سكان الضفة الغربية فقط، والبالغ عددهم 2.5 مليون من أصل أكثر من أحد عشر مليوناً فلسطينياً في قطاع غزة ودول الشتات؟ فكيف سيمثل كل الشعب الفلسطيني من يسيطر على الجزء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نصف سكان الضفة الغربية على الأقل سيمتنع!.

إن في يد حماس أوراق قوة تعارض فيها الانتخابات المزمع الإعلان عنها، وأهم هذه الأوراق هي: الإعلان عن تشكيل منظمة تحرير فلسطينية بديلة، ويكون مقرها قطاع غزة، وحتماً ستحظى بالتفاف كل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وستنال دعم وتأييد الشعب العربي، ولاسيما أن منظمة التحرير التي يؤتمن على سرها ياسر عبد ربه تتنفس مالياً من رئتي الدول المانحة، وتصرف من جيب سلام فياض. وفي مقدور حماس أن تعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات الضفة الغربية، وحتماً ستخرج بنتائج مغايرة كلياً لما ستسفر عنه صناديق الضفة الغربية، ليصير للفلسطينيين رئيسان منتخبان جماهيرياً، ومجلسان تشريعيان، بل وبإمكان حماس أن تعلن بعد ذلك عن قطاع غزة دولة فلسطينية مستقلة، تحاصرها دولة إسرائيل، وبذلك تعتبر سلطة رام الله خارجة عن القانون الفلسطيني. وما زال في مقدور حماس أن تسبق انتخابات التشريعي بإجراء انتخابات بلدية في المدن الكبيرة في قطاع غزة، خان يونس، وغزة، وجباليا، تلك المدن التي لم تجر فيها انتخابات بلدية منذ عشرات السنين، وأجلت للمرحلة الثالثة.

إن الإجراءات التعارضية السابقة التي قد تضطر إليها حركة حماس كفيلة بأن تعمق الانقسام، وتعزز القطع القائم جغرافياً بين غزة والضفة الغربية، التي ستظل وحيدة مع القدس في مواجهة إسرائيل. ولبقية أراضي الضفة الغربية يسيل لعاب المستوطنين، بل أن ما سبق كفيل بأن يزيد ضغط حاجة قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، ولاسيما إذا شرع السيد عباس في المفاوضات على مستقبل الضفة الغربية فقط، المكان الذي يمارس فيه نفوذه على السكان، فهل هذا ما وافقت عليه مصر العربية، وهل هذا ما ترجوه مصر للقضية الفلسطينية في المرحلة القادمة، أم أن في مقدور المصريين بالتعاون مع الدول العربية العودة إلى جولات الحوار ثانية، والخروج بتوافق فلسطيني، يحقق المصلحة العامة؟

ذلك ما يتمناه الشعب الفلسطيني من أشقائه في مصر العربية، وما يحذر من سواه.  

fshamala@yahoo.com