لا حل في اليمن دون تغيير النظام

 بقلم : ياسر الزعاترة

لا حاجة للكثير من المجاملات واللف والدوران، فما تقوله المعارضة اليمنية صحيح إلى حد كبير، والأزمات المتوالية التي يعيشها اليمن هي توابع لأزمة واحدة هي أزمة الحكم، حكم الحزب الواحد، والرئيس المتحكم في كل شيء، تماما كما هي حال مصر وتونس وليبيا، وسواها من الدول التي تعيش أشكالا مختلفة من الفشل والأزمات.

ينطبق ذلك على أزمة الجنوب، وأزمة صعدة، بل وأزمات الشمال الذي يعيش البؤس والفشل بكل تجلياته، وحيث تصنف اليمن واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، ولا حل لهذه الأزمات جميعا إلا بتغيير منظومة الحكم برمتها، ومن يعتقد أن قصة الإصلاح، إصلاح النظام، ممكنة فهو واهم إلى حد كبير.

لقد آن أن تعترف قوى المعارضة في الشارع العربي، وعلى رأسها القوى الإسلامية أن الأنظمة العربية قد استوعبت تماما موجة الديمقراطية، بل وحولتها إلى جسر لتكريس شرعيتها وفسادها وتحكمها بالسلطة والثروة، وأن أي إصلاح لم يعد ممكنا ضمن مظلة الاحتكام إلى عملية انتخابية مبرمجة تتحكم الأنظمة بها من الألف إلى الياء.

إن نسب الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الحاكمة في الانتخابات، ومعها الرؤساء الذين يتربعون على عرشها لا يمكن أن تعكس الواقع بحال، لأنها تشير إلى أن تلك الأنظمة قد رفعت سوية البلاد والعباد على نحو لم تفعله أية حكومة في العالم، فيما الحقيقة عكس ذلك تماما.

إنها ديمقراطية مبرمجة آن أن تعترف قوى المعارضة أن لا مجال للتغيير من داخل منظومتها، لأن أقصى ما يمكن أن تحلم به في هذا الإطار هو زيادة حصتها في البرلمان، وربما مشاركة في الحكومة تتحدد نسبتها بناء على الأزمات التي يعيشها النظام، وما أن تنجلى تلك الأزمة حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه.

مع العلم أن أية مشاركة مهما كانت لن تصل بالمعارضة حد الشراكة الحقيقية في السلطة، وللعلم فإن الشراكة في السلطة والثروة شيء، والمشاركة في الحكومات شيء آخر، وقديماً أطلق عبدالوهاب الآنسي الذي كان نائب رئيس الوزراء في اليمن في حكومة الوحدة عن التجمع اليمني للإصلاح مقولته الشهيرة «شاركنا في الحكومة ولم نشارك في السلطة».

في ضوء هذا الوضع القائم من الطبيعي أن يرحّل النظام اليمني أزماته إلى الخارج، إلى إيران أو سواها، مع العلم أن ثبوت شيء كهذا ولو بنسبة محدودة في حالة الحوثيين الذين تشتمّ من حركتهم رائحة المذهبية المتشددة التي قد تجد بعض الدعم الإيراني.

لا ينسحب بحال على حراك الجنوب الذي لا يمكن تفسيره بغير الظلم والتمييز، كما لا ينطبق بحال على حراك قوى المعارضة في الشمال التي لا ترى غير نظام فاسد يتحكم في السلطة والثروة ويقود البلاد من فشل إلى آخر.

والحق أن وضع الأزمة في صعدة يستحق بعض المعالجة من طرف قوى المعارضة بعيداً عن النظام نفسه، والسبب هو نذر الأزمة المذهبية التي تطل برأسها من تلك الأزمة، وهي أزمة لم يعرف لها اليمن مثيلا منذ زمن طويل، إذ إن التعايش بين الزيود والشوافع كان ولا يزال في أفضل حال، ومن الضروري الحيلولة دون تفجر أزمة على مثل هذه الخلفية، رغم قول البعض إن الحوثيين اثنا عشرية، لا سيما أن الحشد المذهبي متوافر بكثرة في المنطقة، تحركه دوافع سياسية أكثر منها دينية، وبالطبع في ظل موقف بعض الدول العربية من إيران، وتعاونها مع الولايات المتحدة ضدها، وجعل خطرها مقدما على خطر المشروع الصهيوني الأميركي.

في ضوء ذلك كله، لا مجال أمام قوى المعارضة في اليمن غير رفع شعار التغيير الشامل، وليس الإصلاح، إذ إن شعار الإصلاح لن يؤدي إلى نتيجة عملية في ظل بلد يعيش الأجواء القبلية ويلعب الحزب الحاكم على تناقضاته بشكل واضح. والإصلاح الشامل لا يعني العنف كما قد يتبادر إلى الذهن، بل النضال السلمي الذي تتعدد أدواته وثبتت فاعليته في عدد من الدول في أوروبا الشرقية وسواها.