سيدي كان اولى لك ان تدافع عن بشير وتسعين بدلا عن الكرد

  د. علي ماهر البياتي

في تصريح متوقع لسماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الذي ادلاه على واشنطن بوست حول الاكثرية الكردية في كركوك وشكك في مطالب التركمان والعرب بشأن إجراء الانتخابات في المدينة  مبينا انها "مبالغ فيها إلى حد ما".

 ان هذا التصريح الخطير في مثل هذا الظرف والوقت الذي يحتاجه الاخوة  الكرد المتحالفون الاصليون للمجلس الاعلى بالنسبة لقضية كركوك لم يكن تصريحا عاديا انما اتى بدراسة واستشارة والهدف منه واضح ارضاء الكرد وكسب الود من جديد وبناء خارطة طريق جديدة لمستقبل العملية الانتخابية القادمة ان الرسالة التي ارسله السيد عمار الحكيم الى التركمان والعرب كانت رسالة واضحة المعالم حيث فضل مصلحة الوطن والشعب والدين على مصلحة انتخابية خاصة وباع كركوك ببخس دراهم  والهدف منه بناء ستراتيجية شراكة لتوزيع المناصب مع الكرد للحصول على رئاسة الوزراء وتقديمها بطبق من ذهب الى عراب الكرد في المجلس الاعلى والائتلاف الوطني العراقي السيد عادل عبد المهدي ، ولكن مع الاسف كانت الرسالة خاطئة وفي غير محله وسيوجد اختلافات وانشقاقات داخل كتلة الائتلاف الوطني لان التيار الصدري وتيار الاصلاح وكل التركمان في الائتلاف سوف لن يبقوا ساكتين عن هذا التصريح الخطير .

نحن التركمان الساكنون الاصليون لمدينة كركوك في تاريخ العراق المعاصر نرفض مثل هذا التصريح جملة وتفصيلا ونتسائل سماحة السيد عمار الحكيم من ادخل 600000 الف كردي من المحافظات الكردية الثلاثة الى كركوك ومن طرد اكثر من 150000 شيعي من كركوك الى محافظات الجنوب والوسط اليس هم الاحزاب الكردية تحت مادة 140 للدستور ليكون الكرد الاكثرية ، وهذا صراعنا وصراع المظلوميين من التركمان مع الغزاة فبدلا ان تقفون مع المظلومين من التركمان من اتباع اهل البيت (ع) لارجاع الحقوق المغتصبة في بشير وتسعين وتازة وطوز تؤيدون اكثرية الكرد وتشككون بمطاليب ابناءكم فتبا لكم ، وكما نتعجب من عائلة كريمة كعائلة السيد الحكيم ان تتصرف بشكل انتقائي ومصلحي لفصل مدينة كركوك من الام العراق والذي يسكنه وباعداد كبيرة من اتباع اهل البيت (ع) ويقدمه الى الكرد ، وان التركمان من جميع الاحزاب والكتل سيغير موقفه السياسي من المجلس الاعلى ومن ال الحكيم وسيقف الضد عنه في الانتخابات القادمة .

اما الأكراد المتحالفون مع المجلس الاعلى فهم قلقون عن المستقبل ويخشون هذه الايام من الضغوطات الوطنية والاقليمية والدولية حول الانتخابات في كركوك وقانون الانتخابات ويتوقعون من رفاق الامس كالمجلس الاعلى والحزب الاسلامي الدعم والمساندة الواضحة في هذه الايام من دون ترديد اوخجل لمطاليبهم المطروحة ويعتبرون السكوت والتنابز الذي ظهر من الائتلاف الوطني العراقي في الاسابيع الاخيرة بالنسبة لكركوك وقانون الانتخابات يؤدي الى الضعف في اداء قائمة ( شهيد المحراب ) وبالتالي اضعاف هيمنة الحكيم على الأئتلاف الشيعي القادم وهذا ما لا يريده الكرد .

فنظرة سريعة الى السنوات السبعة التي مضت على العملية السياسية تثبت ان ثوابت التحالفات السياسية التي مرت على العراق أن المجلس الأعلى كان تحركه بشكل مستمر مناصر لكل المشاريع والخطوات التي تَقْدم عليها الأحزاب الكردية بدءا من محافظة كركوك الى المناطق المتنازع عليها في العديد من المحافظات التي ترسم لنا هلالا كبيرا ممتدا الى  مدينة العمارة جنوبا والى المناطق المحاذية للحدود السورية غربا ما يعني وصلهم الى ما يقارب أطناب العاصمة بغداد وكل ذلك كان على أساس القبول الكردي وتأييدهم لمبدأ فكرة الفيدرالية الموسعة التي حاول المجلس الأعلى ترسيخها في تسعة محافظات من الوسط والجنوب لتكون بيد قادة المجلس الأعلى وهذا الحلم الذي راود المجلسيين كان في الواقع ينظر له الكثير من مثقفي هذا الحزب .

لذلك فإن المجلس الأعلى اليوم هو في حيرة من موقفه الذي قطعه للأكراد خلال السنوات الماضية خصوصا وإنه يتراجع اليوم خاسرا مطلبه إقرار الفيدرالية في العديد من محافظات الوسط والجنوب وإذا رأينا أن الذين معهم اليوم في الائتلاف الوطني لديهم ثوابت ومبدأ رفض الفيدرالية التي يراها المجلس وفي ذات الوقت فإن مبدأ الاستفراد بكركوك من قبل الأكراد والتي أيدها المجلس مرارا ويؤيده اليوم وعدد ممن يأتلفون معهم في التحالف الجديد يرفضونها جملة وتفصيلا  فهل سيتمكن المجلس الأعلى من نفس المنهج في الانسحابات المتكررة التي قاموا بها في السابق مناصرة للأكراد حتى على حساب من يأتلفون معهم بل خرجوا عن وحدة الائتلاف العراقي الموحد في انسحابهم عند التصويت على قانون الانتخابات المحلية في العام الماضي وهو ما يرفضه الكثيرون اليوم في الائتلاف الجديد على الرغم من إصرار السيد عادل عبد المهدي الالتزام بالوعود التي قطعوها للأحزاب الكردية بشأن جميع القضايا .

أنا أعتقد أن هذه القضايا ستكون حامية الوطيس في الدورة البرلمانية القادمة فهل سيلتزم المجلس الأعلى بعهوده للناخب الذي سينتخبه أم للوعود السياسية الحزبية الضيقة التي تقوم عليها التحالفات الإستراتيجية وفي النهاية يكون رأي المواطن العراقي خارج قوس .