وكر البعثيين الصداميين

بقلم .. سمير عبد الصمد

لقد تحولت العاصمة الاردنية عمان ومنذ الاطاحة بنظام الطاغية صدام وحزبه البعثي الاجرامي الى وكرا يجمع كل المتامريين على العملية السياسية والديمقراطية الجارية في العراق الجديد وكل ذلك يحدث تحت نظر ومسمع الحكومة الاردنية وبمباركة جهاز مخابراتها طبعا حيث من اليوم الاول من سقوط نظام البعث المجرم في العراق فتحت الحكومة الاردنية ذراعيها واستقبلت عشرات الالاف من المجرمين البعثيين من الذين تلطخت اياديهم بدماء الملايين من العراقيين الابرياء وكانت على راس هذه المجاميع المجرمة عائلة الطاغية صدام ومن ضمنها رغد بنت المجرم صدام الذي تكفلت الحكومة الاردنية باسكانهم في احدى قصورها تكريما لتلك العائلة المجرمة حيث واصلت المجرمة رغد ومعها هذه المجاميع البعثية في التامر على العراق الجديد من خلال التخطيط والتمويل للاعمال الارهابية التي حدثت في العراق على مر السنوات الستة الاخيرة منذ الاطاحة بنظام البعث الاجرامي .

والملاحظ هنا بان كل هذه الامور تحدث والحكومة الاردنية واجهزتها الاستخباراتي على علم ودراية كاملة بحدوث هكذا افعال وتصرفات من هذه المجاميع المتامرة على العراق الجديد والدليل على ذلك استقبال وضيافة النظام الاردني لعدد كبير من الذين صدرت بحقهم احكام قضائية في العراق ولكنهم تمكنوا من الهروب والاستقرار في العاصمة الاردنية عمان .

وهناك قائمة طويلة باسماء هؤلاء منهم النائب السابق محمد الدايني والنائب السابق ناصر الجنابي ووزير الكهرباء السابق ايهم السامرائي ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان هذا بالاضافة الى اشخاص توجد ضدهم ادلة وبراهين بدعم الارهاب والارهابيين في العراق والان متواجدون في الاردن وبضيافة الحكومة الاردنية وملكها من امثال حارث الضاري وابنه مثنى وبشار الفيضي المتحدث باسم جماعة الضاري ومجموعة كبيرة من النواب في البرلمان العراقي وهم اعضاء في جبهة التوافق وجبهة الحوار ممن عليهم شبهات واضحة بارتباطهم مع المجاميع الارهابية وهم كثيري السفر الى الاردن والاقامة الطويلة في العاصمة الاردنية عمان مثل ظافر العاني وصالح المطلك وعلى الصجري وسلمان الجميلي والقائمة طويلة وايضا النائب المتهم بالارتباط بالارهاب الهارب من الملاحقة القانونية عدنان الدليمي موجود حاليا في العاصمة الاردنية عمان وبضيافة الحكومة الاردنية التي منحت الجنسية الاردنية لعشرات الالاف من ازلام صدام المجرم بعد سرقتهم لمليارات الدولارات من اموال الشعب العراقي وكان اخرهم منح السلطات الاردنية الجنسية الاردنية للمجرم والسارق زياد طارق عزيز ولم تكتفي الحكومة الاردنية بهكذا افعال فقط بل سمحت بان تكون السفارة السعودية في عمان وكرا للتامر على العراق الجديد حيث وردت اخبار موثوقة من العاصمة الاردنية تتحدث عن تنسيق وتعاون استخباراتي بين اجهزة المخابرات الاردنية والاماراتية والمصرية وبمحورية جهاز مخابرات السعودية مع اطراف عراقية مشاركة في العملية السياسية واخرى غير مشاركة في العملية السياسية من اجل تنسيق المواقف واستخدام كل الوسائل الغير مشروعة واتخاذ الخطوات المقبلة في الدسائس والتامر على العملية السياسية من اجل وقف زحف وفوز الائتلاف الوطني العراقي في الانتخابات النيابية القادمة ومع كل هذه الاحداث والمستجدات في الساحة السياسية العراقية السؤال المطروح الان اين موقف حكومة دولة السيد نوري المالكي في التعامل مع الحكومة الاردنية وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الاردني الاخيرة للعراق.........