هل عاد البعث بثوب جديد؟

 منى البغدادي

 حزب البعث المحظور دستورياً يخطط منذ سقوط حكومته في التاسع من نيسان 2003 للعودة الى السلطة واركانها وبطرق متعددة يوفرها المناخ العراقي الجديد ومشاريع الحكومة والولايات المتحدة الامريكية وتسويات الجوار الاقليمي العربي.

حزب البعث لن يعود باسمه القديم الذي انكشفت كل خفاياه وجرائمه واصبح الحزب المنبوذ في العراق والمنطقة وكلما ذكر البعث يعني الدمار والحروب والمقابر الجماعية.

حزب البعث من الاحزاب المولعة بالتآمر على الاخر ولن يترك طبائعه رغم سقوط وهلاك منظرية ومؤسسيه ولن يعيش هذا الحزب الا في ظروف المؤامرات والازمات والتوترات.

ازلام البعث لهم القابلية على التلون والنفاق والتأقلم مع الاجواء التي تلائم مزاجهم ومخططاتهم.

من الخطأ ان نتوهم ان البعثيين بامكانهم ان يندموا على افعالهم الشنيعة وجرائمهم المنكرة ولو عادوا لفعلوا اكثر مما فعلوا وقد شاهدنا ازلام الطاغية وهم وراء قضبان العدالة كيف يتوعدون العراقيين وكيف يصرون على افعالهم ولم يعتذروا او يندموا بل يرون انفسهم بانهم اصحاب الحق والحكم والوطن.

ان هؤلاء الذين اجرموا بحق شعبنا اعربوا عن استعدادهم ليكونوا ورقة اقليمية او دولية من اجل تحقيق مآربهم واغراضهم المشبوهة.

وقد استغلوا كل الضغوطات والظروف على العراق الجديد لكي يدخلوا من كل منفذ او ثغرة يمكن ان يدخلوا من خلالها.

ولعل باب المصالحة الشكلية التي طرحتها الحكومة العراقية لاغراض اعلامية كان الباب الواسع الذي نفذ من خلاله البعثيون ورجالات السلطة السابقة وضباط الجيش السابق وهي مصالحة هشة غير مرتكزة على مقومات او معايير صحيحة.

والباب الاخطر الذي دخلوا من خلاله هو باب الاستقطاب السياسي والحزبي والتنافس بين القوى الوطنية الاسلامية التي فتح بعضها ابوابه وقلبه لاستقبال واستيعاب رجالات البعث السابقين.

ولعل ائتلاف دولة القانون كان الحاضنة الاكبر لازلام البعث الصدامي فقد فتح هذا الائتلاف ابوابه لاجتذاب واستيعاب رجالات البعث ظناً منه بان سيكون ائتلافاً وطنياً من جهة وقادراً على استعياب البعثيين في كل العراق من جهة ثانية.

لدينا معلومات في اغلب المحافظات عن دخول بعثيين معروفين بتأريخهم الاسود لائتلاف دولة القانون وهم قد دخلوا هذا الائتلاف ليس حباً بالمالكي او بحزب الدعوة او بقوى ائتلاف دولة القانون وانما من اجل ايجاد مرتكزات لهم في الحكومة العراقية وابتزازها بالمزيد من التنازلات وامساك مواقع حساسة ومهمة والسيطرة على مواقع القرار في الاجهزة الامنية والمخابرات وجهاز مكافحة الارهاب كما يحققون من خلال وجودهم تسهيل مهمة البعثيين المقيمين في دول الجوار وتقديم لهم الدعم المادي واللوجسيتي والاستخباري.

ليس من الصحيح ان يقود الاستقطاب السياسي وكسب بعض الشخصيات الى احتضان البعث المحظور دستورياً كما انه خيانة للشهداء والسجناء السياسيين والمضحين وكل الشرفاء من ابناء العراق.

من الخطأ الفادح ان يكون تفكير السيد المالكي بالسلطة وحدها ويتغافل عن الدستور ومشاعر شعبنا وحساسيته من جرائم البعث المنحل من اجل مكاسب وهمية في السلطة والقرار.

انها وصمة عار في جبين الاسلاميين عندما يلجأون لاستيعاب اعداء شعبنا بحجة الاستقطاب.